<p class='article-text'>أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نسخة جديدة من برنامج «نحو القمم»، تركز على مهارات التسلق والمغامرات الجبلية، من خلال مسار تدريبي يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي وخوض تحديات في البيئات الطبيعية داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الجديدة امتداداً للبرنامج الذي خاض المشاركون في نسخته السابقة تحدي صعود قمة جبل إلبروس في روسيا، فيما تركز النسخة الحالية على تطوير مهارات التسلق والتعامل مع الحبال والمعدات، والنزول الفني في الأودية، وصولاً إلى مستويات متقدمة في قيادة التسلق.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج من 5 سبتمبر إلى 14 نوفمبر 2026، ويتضمن 9 جلسات تدريبية، يتدرج خلالها المشاركون من التعرف إلى المعدات ومبادئ السلامة وأساسيات التسلق، إلى تطوير مهارات الصعود والنزول، ثم تطبيقها في البيئات الخارجية والتضاريس الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكد خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، أن برنامج «نحو القمم» يواصل هذا العام مسيرته برؤية متجددة، من خلال تحديات تتيح للمشاركين اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن الوصول إلى قمة جبل إلبروس في روسيا خلال النسخة السابقة شكل مرحلة مهمة في مسيرة البرنامج، فيما تركز النسخة الحالية على تحديات التسلق والمهارات التقنية والميدانية داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الوصول إلى قمة جغرافية، وإنما يهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أن مراحل البرنامج صممت لتطوير مستوى المهارة والجاهزية لدى المشاركين بصورة تدريجية.</p><p class='article-text'>وتتضمن النسخة الجديدة أربع مراحل تدريبية متتابعة، تبدأ بمرحلة التهيئة والتعريف التي تركز على أساسيات التعامل مع المعدات والحبال ومتطلبات السلامة، تليها مرحلة التدريب التقني لتطوير مهارات التسلق والصعود والنزول من خلال التطبيقات العملية.</p><p class='article-text'>وينتقل المشاركون في المرحلة الثالثة إلى التدريب على النزول في الأودية وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة طبيعية، فيما تركز المرحلة الرابعة على قيادة التسلق، وتمثل المستوى الأكثر تقدماً للمشاركين المؤهلين. ويتيح البرنامج للمشارك التدرج وفق قدراته ومستوى تقدمه، مع اشتراط إتمام كل مرحلة للانتقال إلى المرحلة التالية.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، إلى جانب تطوير مهارات التسلق واستخدام الحبال والمعدات، تنمية عدد من المهارات الشخصية والعملية، من بينها التركيز والثقة بالنفس واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والقدرة على التعامل مع المواقف والبيئات المختلفة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات في تقديم تجارب تطويرية تعتمد على التدريب العملي والتحديات الواقعية، بما يتيح للشباب اختبار قدراتهم واكتساب مهارات جديدة، وتعزيز جاهزيتهم لخوض تحديات أكثر تقدماً مستقبلاً.</p>

«نحو القمم» يعود بنسخة جديدة لتطوير مهارات التسلق والمغامرات الجبلية

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'><br> أعلن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، عن الدفعة الأولى من المتحدثين المشاركين في دورته الخامسة المقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات».<br>وقبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق الحدث، أكد أكثر من 200 متحدث دولي المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي، يمثلون قطاعات الحكومة والخدمات المالية والاستثمارية والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تواصل فيه أبوظبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرأس المال والاستثمار.<br>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الإقبال المبكر والاستثنائي من نخبة القيادات المالية العالمية على المشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، يعكس الثقة المتنامية بأبوظبي بوصفها وجهة عالمية موثوقة لرؤوس الأموال والاستثمار والشراكات طويلة الأمد. وأضاف أن قوة أسبوع أبوظبي المالي تنبع من الحوارات الثرية التي يشهدها، ومن النتائج الملموسة التي تتمخض عنها هذه الحوارات، فمن خلال جمع نخبة المستثمرين العالميين وصنّاع السياسات والمبتكرين، توفر أبوظبي بيئة تتحول فيها الرؤى والأفكار إلى فرص استثمارية، وتتطور فيها العلاقات إلى شراكات استراتيجية مستدامة، وهذا ما يعزز مكانة أبوظبي باعتبارها عاصمة رأس المال.<br>وتضم قائمة ممثلي حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كلاً من معالي أحمد جاسم الزعابي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و سالم النعيمي، العضو المنتدب لصندوق أبوظبي للتقاعد، وسعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتِرّا»، والدكتور طارق بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ«بوتيم»، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وحمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة، وأنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران.<br>وينضمّ إليهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أهم المؤسسات المالية العالمية، من بينهم أوليفر بيتيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أليانز»، وتان سو شان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي إس»، ورون أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ستيت ستريت»، وبيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وكلير وودمان، الحاصلة على وسام «سي بي إي»، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في مورغان ستانلي، وستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لمجموعة يوليوس باير، ودلهان بيلاي ساندراسيغارا، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة «تيماسك هولدينغز»، وأندرياس بيرغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سويس آر إي»، وتشارلز آر. كاي، رئيس مجلس إدارة «واربورغ بينكوس»، وهندريك دو تويت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ناينتي ون»، وطارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة «أجيليتي»، وستيفن ديسميتر، رئيس مجموعة «مان».<br>ويشهد البرنامج أيضاً مشاركة نخبة من القادة العالميين في مجالات إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والبنية التحتية والسلع والاستثمار المؤسسي، من بينهم جيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «فرانكلين تمبلتون»، وكاتي كوك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة «تي سي دبليو»، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لشركة «إليانز جلوبال إنفستورز»، ومارك سي. غانزي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديجيتال بريدج»، وديمتري بالياسني، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للاستثمارات والشريك الإداري في شركة «بالياسني أسيت مانجمنت»، ومايك فرينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بارينغز»، وديفيد درولي، الرئيس التنفيذي لشركة «كامبريدج أسوشيتس»، وستيفان هوبس، الرئيس التنفيذي لشركة «دي دبليو إس».<br>وتأكيداً على الترابط المتنامي بين القطاع المالي والتكنولوجيا والابتكار، سيستضيف البرنامج أيضاً نخبة من قادة منظومة الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، من بينهم شاماث باليهابيتيا، مؤسس «سوشيال كابيتال»، وريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، وجو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جوبي أفييشن»، وروبرت سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيستا إكويتي، وباسكال غوتييه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ليدجر»، وليلي ليو، رئيس مؤسسة «سولانا»، وتشارلز كاسكاريلا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «باكسوس».<br>واستناداً إلى النجاح الذي حققته الدورات السابقة، يقدم أسبوع أبوظبي المالي 2026 برنامجاً موسعاً يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار القادة وصنّاع القرار، وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً وتركيزاً.<br>ويتضمن البرنامج، للمرة الأولى، قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة الجمعية العالمية لمديري الاستثمار البديل لقادة صناديق التحوط، وحرم الشركات الناشئة التابع لـ«هب 71»، ومنتدى الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب عدد من جلسات النقاش حول الإستراتيجيات العالمية، والمنتديات الخاصة الموسعة.<br>ويتوقع أن يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 تنظيم أكثر من 70 فعالية متخصصة، بمشاركة ما يزيد على 800 متحدث.<br>ويتناول برنامج الفعاليات خلال أربعة أيام محاور محددة تشمل الإستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والأسواق العالمية، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، والتمويل الإسلامي.</p>

200 متحدث دولي يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نفذت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال سلسلة من المخيمات والبرامج التوعوية الصيفية التي استفاد منها 460 طفلا، بهدف ترسيخ قيم اللطف والتسامح، وتعزيز الثقة بالنفس وقدرة الأطفال على إدارة مشاعرهم بإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرات دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وانسجاماً مع "عام الأسرة 2026"، سعياً لإعداد جيل متوازن نفسياً واجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البرامج تنفيذ مبادرة "اللطف يجعلنا أقوى" بالتعاون مع "فرجان دبي" وهيئة تنمية المجتمع وخدمة الأمين، والتي استفاد منها 260 طفلاً في مدارس دبي بفرعي البرشاء والخوانيج. كما نظمت المؤسسة مخيماً بالتعاون مع مدرسة البحث العلمي بفرع الورقاء بمشاركة 200 طفل، تضمن جلسات قرائية وأنشطة تفاعلية ركزت على تقنيات ضبط الغضب، وتقبل المشاعر والتعبير عنها، واكتشاف نقاط القوة الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن الإجازة الصيفية تُمثل فرصة استراتيجية للاستثمار في بناء شخصيات الأطفال واكتشاف مواهبهم بعيداً عن الأطر الدراسية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الطفل يحتاج إلى تجارب عملية تثري وعيه وتُعلمه مهارات التواصل واحترام الآخرين، مشيرة إلى حرص المؤسسة على ابتكار أدوات توعوية قريبة من الأطفال قادرة على ترك أثر إيجابي ومستدام في سلوكياتهم.</div></p>

"رعاية النساء والأطفال" بدبي تنفذ برامج صيفية لتعزيز القيم الإيجابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت تجربة البرلمان الإماراتي للطفل نموذجاً وطنياً رائداً في إعداد جيل من القيادات الشابة، من خلال تمكين الأطفال من ممارسة العمل البرلماني، وصقل شخصياتهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل الإمارات، وذلك في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لتنمية قدرات الأطفال وتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء في البرلمان الإماراتي للطفل أن هذه التجربة أسهمت في إكسابهم مهارات قيادية وشخصية متقدمة، داعين الأطفال الإماراتيين إلى اغتنام فرصة الترشح لعضوية البرلمان في الفصل التشريعي الثاني (2026 - 2028)، الذي يفتح باب التسجيل فيه خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، لما يمثله من منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سعيد الكعبي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل: إن مشاركته في البرلمان كانت تجربة ثرية تركت أثراً كبيراً في مسيرته، مشيراً إلى أنه اكتسب خلالها خبرات ومهارات يصعب حصرها، سواء على المستوى الشخصي أم العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرلمان أسهم في تطوير مهاراته القيادية، وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، إلى جانب تنمية قدراته في الحوار والتواصل وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن التجربة تستحق أن يخوضها كل طفل إماراتي.</div></p><h2>فرصة تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد خالد الحمادي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن الالتحاق بالبرلمان لا يمثل مجرد عضوية أو منصب، بل يعد فرصة تعليمية متكاملة لبناء الشخصية واكتساب الخبرات، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تنمية مهارات القيادة، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أعضاء البرلمان يخضعون لبرامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات القيادة، والاتيكيت والبروتوكول، وفنون التواصل والحوار، إلى جانب برامج تعزز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار، فضلاً عن تكوين صداقات وعلاقات إيجابية مع أطفال من مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البرلمان يبعث برسالة واضحة للمجتمع مفادها أن الطفل الإماراتي يمتلك صوتاً مسموعاً ورأياً يحظى بالاهتمام، وأن مشاركته في مناقشة القضايا الوطنية تسهم في تعزيز ثقافة الحوار والمواطنة الإيجابية. مجموعة توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح ناصر الحفيتي، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان الإماراتي للطفل عقد ثلاث جلسات برلمانية ناقش خلالها الأعضاء عدداً من الموضوعات والأسئلة مع ممثلي الجهات الحكومية، وأسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التجربة عززت لدى الأعضاء الشعور بالمسؤولية الوطنية، ورسخت لديهم أهمية المشاركة في مناقشة القضايا المجتمعية، معرباً عن تقديره للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة البرلمان الإماراتي للطفل، بما يعكس إيمانها بدور الأطفال كشركاء في بناء المستقبل.</div></p><h2>تطوير الذات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أكدت آمنة الظنحاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، أن البرلمان وفر للأعضاء بيئة تعليمية متكاملة ساعدتهم على تطوير ذواتهم واكتساب العديد من المهارات الحياتية، وفي مقدمتها الثقة بالنفس، وفنون البروتوكول، وآداب الحوار، والتواصل الفعال. وأضافت أن البرامج التدريبية لم تقتصر على الجوانب القيادية، بل شملت أيضاً التعريف بالسنع الإماراتي، وتاريخ الدولة، وتنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية، ما عزز الهوية الوطنية لدى الأعضاء وربطهم بتاريخ وإنجازات الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للأطفال، وبالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤمن بأن الأطفال يمثلون ركيزة أساسية في صناعة مستقبل الإمارات، وأن الاستثمار في تنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في فصله التشريعي الثاني (2026 - 2028) سيفتح خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل، داعياً الأطفال الإماراتيين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح إلى المشاركة في هذه التجربة الوطنية الرائدة، التي تتيح لهم إيصال أصواتهم والمساهمة في تطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأطفال، بما يعزز رفاههم ويكرس مكانة الطفل الإماراتي شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.</div></p>

أعضاء في «البرلمان»: الإمارات نموذج رائد في إعداد جيل من القيادات الشابة

البرلمان الإماراتي للطفل.. منصة وطنية لصناعة الشخصية وبناء القدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه عدد من الأطفال الذين يعانون تأخراً في النطق تحديات عند التقديم للالتحاق بالمدارس، في ظل اشتراط بعض المؤسسات التعليمية تقديم تقارير طبية وتقييمات تخصصية تحدد قدرة الطفل على الاندماج داخل الصفوف الدراسية، فيما أكد تربويون واختصاصيون لـ«البيان» أن الحل لا يبدأ عند بوابة المدرسة، بل قبلها بسنوات، من خلال التدخل المبكر والانخراط في الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير اللغة والتواصل والسلوك الاجتماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272792.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أولياء أمور أنهم واجهوا تحديات متكررة عند التقديم لأبنائهم الذين يعانون تأخراً في النطق للالتحاق بالمدارس، موضحين أن بعض المدارس طلبت تقارير طبية وتقييمات متخصصة قبل استكمال إجراءات القبول، فيما أبلغتهم مدارس أخرى بعدم توفر كوادر أو برامج دعم مناسبة للحالة، مشيرين إلى أن أكثر ما كان يثير قلقهم هو شعور الطفل بالرفض أو الاختلاف، مقارنة بأقرانه، خاصة في المراحل الدراسية الأولى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن عدداً من الأسر تضطر للبحث لفترات طويلة عن مدرسة تقبل دمج الطفل وتوفر له دعماً تربوياً مناسباً، مؤكدين أن الأطفال الذين التحقوا بالحضانات أو مراكز الطفولة المبكرة قبل المدرسة، أظهروا تحسناً ملحوظاً عند انخراطهم لاحقاً في البيئة المدرسية، إذ أسهم الاحتكاك اليومي بالأطفال والأنشطة التفاعلية في تحسين النطق والتواصل وتعزيز الثقة بالنفس.</div></p><h2>خطط دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الإدارات المدرسية أن المدارس لا ترفض الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق بشكل مطلق، لكنها تحتاج إلى التأكد من قدرتها على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، بما يضمن عدم تأثر الطفل أكاديمياً أو نفسياً داخل الصف الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن بعض الحالات تتطلب وجود خطة دعم فردية أو جلسات علاج نطق موازية للدراسة، ولذلك تطلب المدارس تقارير من اختصاصيي النطق أو الأطباء لتحديد مستوى الحالة، مؤكدين أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التعقيد على الأسرة، بل ضمان حصول الطفل على الدعم المناسب منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن الوعي بأهمية الدمج ازداد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نجاحه يرتبط بقدرة الطفل على التواصل الأساسي مع المعلم والطلبة، ومدى استجابته للتعليمات، إضافة إلى توفر كوادر متخصصة داخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد يحيى، مدير مدرسة خاصة، أن بعض أولياء الأمور يتجاهلون مؤشرات تأخر النطق في السنوات الأولى، ثم يتفاجؤون بالصعوبات عند التقديم للمدرسة، موضحاً أن التدخل المبكر يحدث فارقاً كبيراً في تطور الطفل وقدرته على الاندماج لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدداً من المدارس يطلب تقارير تقييم قبل القبول، خصوصاً في المراحل التأسيسية، لتحديد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى دعم لغوي أو جلسات علاجية أو مرافق تعليمي، مؤكداً أن هذه الخطوات أصبحت جزءاً من سياسات الدمج الحديثة التي تركز على مصلحة الطفل وليس استبعاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بعض الأسر تفضل إبقاء الطفل في المنزل حتى يصل إلى عمر المدرسة، اعتقاداً بأن النطق سيتحسن تلقائياً، بينما تؤكد التجارب التربوية أن الأطفال الذين ينخرطون مبكراً في الحضانات يحققون تطوراً لغوياً واجتماعياً أسرع.</div></p><h2>بيئة تفاعلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى تربويون أن المشكلة لا تبدأ عند المدرسة، بل قبلها، عندما يفقد الطفل فرصته في التفاعل اللغوي المبكر داخل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية إيمان مصطفى أن البيئة التفاعلية داخل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة تلعب دوراً محورياً في تنشيط اللغة لدى الطفل، لأنه يتعرض يومياً لمواقف تواصل متنوعة تجبره على التعبير والاستجابة والتفاعل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الطفل الذي يبقى لفترات طويلة في المنزل مع استخدام مفرط للأجهزة الإلكترونية يكون أقل ميلاً للكلام والتفاعل، بينما تسهم الأنشطة الجماعية والألعاب الحوارية داخل الحضانات في تحفيز المفردات اللغوية وتحسين النطق تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الكثير من حالات تأخر النطق لا ترتبط بمشكلة عقلية أو تعليمية، وإنما بنقص التفاعل الاجتماعي أو ضعف البيئة اللغوية المحيطة بالطفل، وهو ما يجعل التدخل المبكر عاملاً حاسماً في تجاوز المشكلة قبل دخول المدرسة.</div></p><p class='article-text'>ومن جهتها أكدت الدكتورة رحاب الشافعي، المتخصصة في مراحل الطفولة المبكرة، أن إدخال الطفل مباشرة إلى المدرسة دون المرور بمرحلة التهيئة في مراكز الطفولة المبكرة قد يضاعف من الصعوبات التعليمية والنفسية، خصوصاً إذا كان الطفل يعاني ضعفاً في التواصل أو التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المدارس تعتمد بشكل كبير على التواصل اللفظي داخل الصفوف، سواء في التعليمات أو المشاركة أو التفاعل، ولذلك فإن الطفل الذي يعاني تأخراً واضحاً في النطق قد يواجه صعوبة في تكوين الصداقات أو التعبير عن احتياجاته، ما قد ينعكس على ثقته بنفسه ومستواه الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحضانات لا تمثل مجرد مكان للرعاية، بل بيئة تأسيسية متكاملة تساعد الطفل على اكتساب اللغة والاعتماد على النفس والانضباط الاجتماعي، مؤكدة أن السنوات الخمس الأولى تمثل المرحلة الذهبية لتطوير مهارات النطق والتواصل.</div></p><h2>تشخيص مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الحديث عن أهمية التهيئة المبكرة، يؤكد اختصاصيو التخاطب أن التشخيص والتدخل المبكرين يمثلان العامل الأهم في تجاوز صعوبات النطق قبل دخول المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديبثي بيبي، اختصاصية تخاطب، إن التشخيص المبكر لصعوبات النطق واللغة لدى الأطفال يعد من أهم الخطوات التي تساعد على تحسين مهارات التواصل لديهم وتجنب التأثيرات السلبية على نموهم الأكاديمي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الصعوبات غالباً ما تُكتشف من خلال ملاحظة الأهل أو المعلمين مؤشرات مثل تأخر الطفل في نطق الكلمات مقارنة بأقرانه، أو صعوبة تكوين الجمل، أو عدم وضوح مخارج الحروف، أو ضعف التفاعل اللفظي، مؤكدة أن العلاج يمكن أن يبدأ من عمر سنتين، أو قبل ذلك في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن أكثر اضطرابات النطق انتشاراً تشمل تأخر اللغة، واضطرابات مخارج الحروف، والتأتأة، واضطرابات التواصل المرتبطة بالتوحد أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى حالات تتأثر بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وقلة التفاعل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كما قالت تسنيم موتيوالا، أخصائية علاج نطق، إن صعوبات النطق واللغة لدى الأطفال أصبحت أكثر شيوعاً، ويتم ملاحظتها بصورة متكررة في العيادات والمدارس خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقييم الشامل من قِبل أخصائي النطق واللغة يساعد في تحديد طبيعة الصعوبة وشدتها ووضع خطة علاج مناسبة، مؤكدة أن التدخل المبكر يساعد على تحسين مهارات التواصل خلال أهم مراحل نمو الدماغ واللغة، ويقلل الفجوة بين الطفل وأقرانه.</p><h2>دور الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار تأخر النطق على الجانب التعليمي، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، ما يجعل دور الأسرة مكملاً لدور المدرسة والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن بعض الأسر تشعر بالقلق أو الإحراج من عرض طفلها على المختصين، ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف المشكلة، مؤكدة أن تجاهل الأمر قد يزيد الفجوة اللغوية مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأطفال الذين يعانون تأخر النطق قد يواجهون صعوبة في تكوين العلاقات داخل المدرسة إذا لم يحصلوا على الدعم المناسب مبكراً، مشيرة إلى أن الدمج الناجح يتطلب تعاوناً بين الأسرة والمدرسة والمختصين.</p><p class='article-text'>كما أكدت التربوية وداد أبوالفتوح، المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة، أن تأخر النطق لدى الأطفال لا يعني بالضرورة أنهم من أصحاب الهمم، موضحة أن كثيراً من الحالات ترتبط بعوامل بيئية أو سلوكية أو بتأخر لغوي بسيط يمكن تجاوزه بالتدخل المبكر وجلسات التخاطب والانخراط في بيئات تعليمية تفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التشخيص لا يعتمد على النطق فقط، بل على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتواصل والإدراك والسلوك والقدرات التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس تعتمد على التقارير المتخصصة لتحديد طبيعة الحالة واحتياجات الطفل التعليمية.</p>

تربويون: الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة تقلص الفجوة اللغوية

أطفال تأخر النطق يواجهون تحديات الالتحاق بالمدارس وفرص الدمج

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجربة علاجية مختلفة، تتحول الخيول إلى وسيلة تساعد الأطفال المعنّفين على تجاوز آثار العنف والإساءة، عبر جلسات نفسية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتحسين التفاعل الاجتماعي والتنظيم الانفعالي لدى الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن العلاج النفسي بمساعدة الخيول يحسّن 8 مؤشرات سلوكية ونفسية لدى الأطفال، تتمثل في خفض مستويات القلق والتوتر، تحسّن التفاعل الاجتماعي، زيادة معدلات السعادة والمشاعر الإيجابية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بالنفس، تنظيم السلوك والانفعالات، المشاركة والاندماج، التقليل من السلوك الاندفاعي والعدواني، والانضمام والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن جلسات العلاج النفسي بمساعدة الخيول تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على الأطفال، حيث لوحظ تحسن في المؤشرات النفسية والسلوكية لديهم بعد الانضمام إلى البرنامج مقارنة بحالتهم قبل بدء الجلسات العلاجية. </div></p><p class='article-text'>وتمثلت أبرز المؤشرات السلوكية قبل الانضمام إلى البرنامج في ضعف التفاعل الاجتماعي، والتردد وعدم الرغبة في المشاركة، والسلوك الاندفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بيّنت الفرق بين العلاج النفسي التقليدي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الحوار والأساليب العلاجية النفسية المرتبطة بذلك للمساعدة على التخلص من الآثار السلبية للصدمة وتحسين جودة الحياة بشكل مباشر مع معالج مختص، والعلاج بمساعدة الحيوانات، الذي يركز على تعزيز الشعور بالأمان والراحة النفسية من خلال التفاعل المباشر مع الحيوانات الأليفة والمدربة كجزء داعم ومكمل للعملية العلاجية. </div></p><p class='article-text'>ويساعد هذا النوع من العلاج في تقليل التوتر وتعزيز العلاقة الإيجابية مع الآخرين والشعور بالطمأنينة والارتباط، كما يساعد الجسم على الهدوء والاسترخاء وتنظيم المشاعر بعد الصدمة.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسات إلى نتائج إيجابية للعلاج النفسي بمساعدة الخيول على الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية لدى بعض الفئات.</p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المؤسسة بأن جلسات برنامج العلاج النفسي بمساعدة الخيول تستهدف مختلف حالات العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، خصوصاً لدى الأطفال من عمر 3 سنوات فأكثر الذين تظهر عليهم آثار نفسية وسلوكية ناتجة عن تلك التجارب.</div></p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الحالات التي يتم التعامل معها الأطفال الذين يعانون من القلق والاكتئاب، والانسحاب والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى السلوك الاندفاعي أو العدواني، وفرط النشاط والحركة، وصعوبات التنظيم الانفعالي والتواصل.</p><p class='article-text'>وتختلف طريقة التطبيق والأهداف العلاجية بحسب العمر، حيث يهدف البرنامج إلى توفير بيئة علاجية آمنة تساعد الأطفال على التعبير عن مشاعرهم، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحسين التوازن النفسي والسلوكي لديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المؤسسة إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه تطبيق العلاج بمساعدة الخيول، تتمثل في ضرورة توفير بيئة علاجية آمنة ومهيأة بشكل متكامل، إلى جانب الحاجة إلى كوادر متخصصة تمتلك الخبرة العلاجية والمعرفة الكافية بأساليب التعامل مع الخيول.</div></p><p class='article-text'>كما يواجه البرنامج تحديات تتعلق بتكاليف التشغيل والرعاية المستمرة للخيول والمحافظة على جاهزيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن البرنامج يُنفذ غالباً في بيئة خارجية مفتوحة، فإن الظروف الجوية مثل ارتفاع درجات الحرارة أو سوء الأحوال الجوية قد تؤثر على سير الجلسات واستمراريتها، ما يستدعي مراعاة أوقات تنفيذ الجلسات بما يضمن سلامة المشاركين وفاعلية البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، تختلف استجابة الأطفال للعلاج من حالة إلى أخرى، وقد تحول بعض الظروف الصحية أو النفسية دون مشاركة بعض الأطفال أو استمرارهم في البرنامج.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، لا يزال هذا النوع من العلاج يواجه قلة الوعي بأهميته وفوائده، الأمر الذي قد يؤثر على عدم إشراك بعض الأهالي لأطفالهم في هذا البرنامج.</p><p class='article-text'>ويتم اختيار الأطفال المناسبين للالتحاق ببرنامج العلاج بمساعدة الخيول، الذي بدأ عام 2023، بعد إجراء تقييم أولي ودراسة حالة شاملة للطفل، بهدف التأكد من ملاءمة البرنامج لاحتياجاته وقدرته على الاستفادة منه بشكل آمن وفعّال.</p><p class='article-text'>ويعتمد القبول في البرنامج على مجموعة من المعايير، من أهمها أن يكون الطفل خالياً من المشكلات الصحية التي قد تتعارض مع ممارسة الأنشطة المرتبطة بالخيول، وألا يعاني من حساسية تجاه الحيوانات أو خوف وفوبيا من الخيل.</p><p class='article-text'>كما يُراعى عدم وجود تجارب سلبية أو خبرات سابقة قد تسبب للطفل توتراً أو رفضاً للتعامل مع الحيوان، وذلك لضمان توفير بيئة علاجية آمنة ومريحة تساعده على التفاعل والاستفادة من البرنامج بصورة إيجابية وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف مدة البرنامج من طفل إلى آخر بحسب طبيعة الحالة والأهداف العلاجية المحددة، حيث يتم إعداد خطة علاجية وتدخل مناسبة بشكل فردي لكل طفل بما يتوافق مع احتياجاته وتقدمه خلال الجلسات. لذلك، قد تتفاوت مدة البرنامج وعدد الجلسات بين حالة وأخرى.</div></p>

تعزيز الثقة بالنفس وتحسين التفاعل الاجتماعي والتنظيم الانفعالي

«العلاج بالخيول» يحسّن 8 مؤشرات سلوكية ونفسية لدى الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية أول تكريم دولي يُعلن ضمن احتفالات الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الـ 250 لاستقلالها، وذلك بإعلان منح الدورة التأسيسية الأولى من “America 250 Founders’ Promise Award” جائزة “وعد المؤسسين” بمناسبة اليوبيل الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، خلال جلسة رسمية استضافها مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان في ختام أعمال منتدى “أمريكا 250: البناء على إرث الحرية الدينية ووعدها”، الذي نظمه منتدى بناة السلام للحرية الدينية (IRF Peace Builders Forum) على مدى يومين، حيث استضاف متحف الكتاب المقدس فعاليات اليوم الأول، فيما احتضن مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اليوم الختامي، بمشاركة كبار المسؤولين الأمريكيين، وأعضاء الكونغرس، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وقادة الأديان، والدبلوماسيين، وصناع القرار، والخبراء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الجائزة أول تكريم دولي يُمنح ضمن احتفالات America 250، وقد استُحدثت خصيصاً لهذه المناسبة التاريخية لتكريم الدول التي قدمت إسهامات استثنائية في تعزيز الحرية الدينية، والمواطنة المتساوية، وصون كرامة الإنسان، وحماية حقوق الأقليات، وترسيخ ثقافة التعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المنظمة برئاسة غريغ ميتشل، المؤسس والرئيس التنفيذي للأمانة العامة الدولية للحرية الدينية أن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء تقديراً لنموذجها الوطني الرائد، الذي نجح في تحويل قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان إلى سياسات ومؤسسات ومبادرات ذات تأثير عالمي، وأسهم في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وبناء جسور الثقة والتعاون بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء اختيار المملكة المغربية تقديراً لإرثها التاريخي في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولدورها في ترسيخ الاعتدال الديني، وتعزيز المواطنة، وصون التنوع الديني والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمات لكل من السيناتور جيم لانكفورد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أوكلاهوما، والسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ورايلي بارنز، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وعضو مجلس اللوردات البريطاني الدكتور رالس روك، الأمر الذي أضفى على المناسبة ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً ومؤسسياً رفيعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، في الجلسة الافتتاحية، حيث ألقى كلمة استعرض فيها جهود المنتدى في ترسيخ مبادئ حماية الأقليات الدينية وتعزيز المواطنة المتساوية، مسلطاً الضوء على تجربتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بوصفهما نموذجين رائدين في تحويل القيم الإنسانية المشتركة إلى مبادرات ومؤسسات تعزز السلام والعيش المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان مراكش التاريخي، الذي صدر عام 2016 بمبادرة مشتركة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ومنتدى أبوظبي للسلم، واعتمدته الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول عام 2016، يمثل أول إحياء مؤسسي معاصر لمرجعية صحيفة المدينة التي وضعها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عند تأسيس المجتمع المدني الأول، والتي أرست مبادئ المواطنة، والتعددية الدينية، والتعايش السلمي، والحقوق والواجبات المشتركة بين مكونات المجتمع، ليصبح الإعلان مرجعاً دولياً بارزاً في تعزيز الحرية الدينية وترسيخ السلم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التجربتين الإماراتية والمغربية تؤكدان قدرة العالم الإسلامي على تقديم نماذج حضارية معاصرة توظف القيم الإسلامية الأصيلة في صون كرامة الإنسان، وترسيخ ثقافة العيش المشترك، وتعزيز المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الديني، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا التكريم رسالة تقدير دولية مشتركة لدولتين نجحتا في الجمع بين أصالة الهوية وفاعلية الحضور العالمي، وتحويل قيم السلام والتسامح والتعددية وصون كرامة الإنسان وضمان حقه في العيش الكريم إلى سياسات وطنية ومبادرات دولية تحظى باحترام المجتمع الدولي، في اعتراف جديد بالمكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها شريكاً دولياً موثوقاً ومركزاً عالمياً للحوار وصناعة السلام، وبالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية في ترسيخ الاعتدال الديني وتعزيز قيم المواطنة والتعايش.</div></p>

ضمن احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 للاستقلال

الإمارات والمغرب تتصدران أول تكريم دولي في مجلس الشيوخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية لصناعة السفر والسياحة، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، وشبكات الربط الجوي العالمية، والابتكار التكنولوجي، والاستثمارات المستمرة في قطاعي الضيافة والسياحة، لتصبح مركزاً رئيسياً لصياغة مستقبل القطاع واستضافة أبرز صناع القرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يشهد فيه قطاع السفر العالمي تحولات متسارعة بفعل تغير سلوك المسافرين والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، تؤكد أحدث الدراسات أن الطلب على السفر لا يزال قوياً، وأن القطاع يستعد لمرحلة جديدة من النمو، مع تصدر الوجهات التي تمتلك مقومات تنافسية قوية، وفي مقدمتها دبي، مسار التعافي والازدهار خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركتا إس تي آر ويورومونيتور إنترناشونال، الشريكتان الرسميتان لسوق السفر العربي في مجال الأبحاث، أن المستهلكين حول العالم يواصلون إعطاء السفر أولوية رغم التحديات التي تواجه الأسواق، مشيرة إلى أن التطورات الجيوسياسية أثرت بشكل مؤقت على ثقة المسافرين وحركة الطيران والضيافة في بعض مناطق الشرق الأوسط، إلا أن التوقعات طويلة الأجل للسياحة العالمية لا تزال إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن الوجهات التي تتمتع ببنية تحتية سياحية قوية، وشبكات اتصال عالمية راسخة، واستثمارات طويلة الأمد، ستكون الأسرع في استعادة زخم النمو مع عودة الاستقرار إلى الأسواق، بما يفتح فرصاً جديدة أمام الوجهات السياحية، وشركات الطيران، ومقدمي خدمات الضيافة والسياحة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>47.7% نمو متوقع للإنفاق السياحي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تقرير يورومونيتور إنترناشونال بعنوان "السفر في عصر الأزمات المتعددة" أحد أبرز المؤشرات على قوة القطاع، إذ يتوقع نمو الإنفاق على السفر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 47.7% بين عامي 2025 و2030، بما يضيف أكثر من 50 مليار دولار إلى اقتصاد السفر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن المسافرين ما زالوا يولون أهمية كبيرة للتجارب السياحية رغم الضغوط التضخمية، حيث تجاوز الإنفاق العالمي على السفر مستويات ما قبل الجائحة، ويواصل النمو بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغير سلوك المسافرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأبحاث المشتركة بين إس تي آر ويورومونيتور إلى أن الطلب على السفر لم يتراجع، بل تغيرت أنماطه، حيث يتجه المستهلكون بشكل متزايد نحو الوجهات الإقليمية، ويبحثون عن مزيد من المرونة والقيمة، مع ارتفاع أهمية التجارب السياحية مقارنة بالإنفاق التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح التفاعل الرقمي جزءاً أساسياً من رحلة المسافر، بدءاً من التخطيط والحجز وصولاً إلى تجربة الإقامة والخدمات المقدمة، ما يعزز دور التكنولوجيا في إعادة تعريف العلاقة بين المسافر ومقدمي الخدمات السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعافي الضيافة مرتبط بعودة الثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تشير توقعات شركة إس تي آر إلى أن تحسن مستويات الشعور بالأمان، واستعادة الربط الجوي، واستئناف الحملات الترويجية السياحية بكامل طاقتها، ستدعم تحسناً تدريجياً ومستداماً في أداء الفنادق بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق الأسواق التي تتمتع بتنوع مصادر الطلب، والمنظومات السياحية المتكاملة، والاستثمارات طويلة الأجل، أسرع معدلات التعافي، مع عودة ثقة المسافرين واستمرار نمو الطلب على التجارب السياحية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يقود تجربة السفر الجديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات الابتكار أحد أبرز عوامل التنافسية في صناعة السياحة، حيث تسلط أبحاث يورومونيتور الضوء على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي، والدعم التنبؤي، والتجارب الرقمية السلسة، والتخصيص الفائق في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحولات شعار سوق السفر العربي 2026 "السفر 2040: قيادة آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا"، الذي يستكشف كيف تسهم المرونة والابتكار والتكنولوجيا في إعادة رسم مستقبل السياحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييل كورتيس، المديرة الإقليمية للمحفظة في الإمارات لدى شركة آر إكس جلوبال، إن فترات عدم اليقين غالباً ما تسرّع وتيرة التغيير، مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة تظهر أن ثقة المسافرين لم تتراجع، بل تطورت، مع استمرار المستهلكين في إعطاء السفر أولوية ضمن خططهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوجهات السياحية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات، فيما تتيح التكنولوجيا للشركات تعزيز قدرتها على التكيف والصمود أكثر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة لرسم ملامح المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عرض النتائج الحصرية لدراسات إس تي آر ويورومونيتور إنترناشونال خلال برنامج مؤتمر سوق السفر العربي 2026، حيث تستعرض يورومونيتور جلسة بعنوان "واقع السفر: التضخم، وتعدد الأزمات، والواقع الجديد لقطاع السفر"، لمناقشة تأثير التحولات الاقتصادية والجيوسياسية في إعادة تشكيل الطلب السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك إس تي آر في جلسات متخصصة حول نمو قطاع الضيافة وتغير توقعات المسافرين، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات تعزيز إيرادات الفنادق والمرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كورتيس أن دور سوق السفر العربي لا يقتصر على جمع العاملين في القطاع، بل يمتد إلى توفير الأبحاث والرؤى والنقاشات الاستراتيجية التي تساعد الوجهات والشركات على التعامل مع المتغيرات بثقة ورسم فرص المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات المتسارعة في القطاع، يواصل سوق السفر العربي 2026 تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية تجمع الوجهات السياحية، وشركات الطيران، والمجموعات الفندقية، ومزودي التكنولوجيا، والمستثمرين، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة من نمو السياحة العالمية.</div></p>

تقرير يورومونيتور إنترناشونال حول "السفر في عصر الأزمات المتعددة"

دبي تقود تحول صناعة السفر والسياحة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات البناء والهندسة والبنية التحتية أن التصنيع المحلي والهندسة الذكية وسلاسل التوريد المرنة تعيد تشكيل قطاع البناء مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء والتصميم وتنفيذ المشاريع. جاء في منتدى "البناء: المضي قدماً - صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية المستدامة"، الذي استضافه فريق التركيز المعني بالأصول الحقيقية والبيئة العمرانية التابع لمجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي، بالاشتراك مع مجموعة اي اس بي ايه.وجمع المنتدى كبار القادة من قطاعات الإنشاءات والعقارات والهندسة والتصنيع والمصارف والتكنولوجيا، لبحث الاتجاهات التي تسهم في تشكيل القطاع، بدءاً من التحول الرقمي والاستدامة وصولاً إلى التوطين والنمو الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار جلسات الحوار الدكتور راجيف نيلفيثيل، رئيس مجموعة ار ايه بي أي في مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي،  مؤكداً أن الإمارات العربية تتبوأ  مكانة مركزية في التجارة والابتكار العالميين، وسيُبنى مستقبل قطاع البناء من خلال التعاون والتحول الرقمي والقيادة المستدامة". وقال: "لم تعد المرونة مجرد استجابة، بل أصبحت استراتيجية ضرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي افتتاح المنتدى، سلّط سونيل سينها، نائب رئيس المجلس، الضوء على أهمية التواصل بين الأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع العمرانية البارزة في الدولة. وقال: "من الذي بنى الصروح العمرانية البارزة في أفق دبي؟ إنهم الأشخاص الذين يحولون الأراضي إلى مستشفيات ومراكز تجارية ومنازل ومطارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المنتدى تزايد أهمية التصنيع المحلي، حيث يسعى المطورون إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد. واتفق المشاركون على أن ارتفاع تكاليف الشحن وعدم الاستقرار الجيوسياسي ساهم في تسريع الطلب على المنتجات المصنعة في الإمارات، مما يعزز استراتيجية الحكومة "صنع في الإمارات" والفرص التي أتاحتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع 28 دولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري، أن المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" تحظى باعتراف عالمي متزايد لجودتها. وأضاف: "أصبحت عبارة "صنع في الإمارات" مرادفة للجودة. وسيستمر تسارع وتيرة التصنيع في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والأثاث والمنتجات الاستهلاكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومينيني ماهندر، المدير التنفيذي لشركة بيلت (مجموعة إيه بي إم)، أن اضطرابات السوق شجعت المطورين على الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.وتابع: "لا تتحرك المشاريع بسبب السوق، بل بسبب الأفراد. ولا يزال سوق الإمارات قوياً من حيث الجوهر، وقد عززت التحديات الأخيرة الثقة في الصناعة المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد وائل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رويال أدفانس للإلكتروميكانيكال، التابعة لمجموعة تروجان للإنشاءات، أن مواد البناء تشكل ما يقارب 70% من تكاليف المشاريع، مما يجعل التوريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحد أكبر الفرص المتاحة في القطاع. وأوضح أن الهندسة الذكية، ونمذجة معلومات المباني، والتوائم الرقمية، والبناء المعياري تُحدث تحولاً جذرياً في تنفيذ المشاريع، وستصبح ممارسة معيارية في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " بدأ بالفعل مستقبل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية. فالمباني تتطور لتصبح أكثر ذكاءً أثناء عملية البناء، وستعيد الأنظمة المعيارية تعريف كيفية تنفيذ المشاريع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الى البنية التحتية الرقمية المتنامية في دولة الإمارات ، بما في ذلك تطوير أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة بقدرة 5 جيجاوات، كدليل على طموحات الدولة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوبرايا كالكورا، المديرة العامة لشركة جون آر. هاريس وشركائه، إن الطلب يتجه نحو مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في حين أن المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المباني، تتيح تصميم مبانٍ أكثر استدامةً دعماً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وأضافت: "تمكّنا التكنولوجيا من محاكاة أداء المباني قبل بنائها. وسيصبح الذكاء الاصطناعي أحد أقوى أدواتنا لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة."</div></p>

خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي:

التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد تعيد تشكيل قطاع البناء

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، شارك معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، في الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، بهدف ترسيخ منصة دولية جامعة للحوار حول مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي عمر سلطان العلماء، خلال الحوار، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى القادة المشاركين في الحوار، وتمنيات سموه لهم بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحوار، الذي عقد ضمن الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" بالشراكة مع أكثر من 50 جهة أممية وحكومة سويسرا، أول منصة أممية من نوعها تجمع الدول الأعضاء على طاولة واحدة لصياغة حوار عالمي شامل حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة عالمية لرسم الأطر المستقبلية لحوكمة هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، خلال كلمته، أن رؤية قيادة دولة الإمارات أرست نموذجاً وطنياً متقدماً يواكب التحولات العالمية، ويقوم على تطوير منظومة الحوكمة بالتوازي مع تسارع التطور التكنولوجي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصراً محورياً في إعادة تشكيل صناعة القرار، وتعزيز كفاءة الحكومات، وصياغة مستقبل التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت هذا التوجه برؤية استباقية ونهج متجدد يواكب المتغيرات العالمية، ويتجسد في إطلاق تحول حكومي جديد يستهدف دمج الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" في 50% من العمليات الحكومية خلال العامين المقبلين، إلى جانب إطلاق أول منظومة تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، بما يعزز سرعة تطوير التشريعات، ويرتقي بجودتها وكفاءتها، ويرسخ جاهزية المنظومة الحكومية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه المجتمع الدولي إلى تبني مرحلة جديدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي، تقوم على الانتقال من تنظيم التكنولوجيا إلى حوكمة الأثر والنتائج، ومن التركيز على النماذج إلى بناء منظومات متكاملة توحد جهود الحكومات والقطاعات الحيوية والمجتمعات، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة تحقق قيمة مستدامة للإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لن يقاس بامتلاك أكثر النماذج تقدماً فحسب، بل بالقدرة على بناء أعلى مستويات الثقة في توظيفها، مشيراً إلى أن الإنجازات الأكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة ستتحقق عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة داعمة لتطوير الحكومات، والارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز جودة الحياة في المدن، بما يترجم الابتكار إلى أثر ملموس ومستدام ينعكس على حياة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار مشاركة واسعة من قادة الحكومات والمنظمات الدولية، من بينهم معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورين بوغدان-مارتن الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، وخالد العناني المدير العام لليونسكو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في مجالات التكنولوجيا والحوكمة كما ترأس الحوار كل من سفيرة السلفادور لدى الأمم المتحدة إغريسيلدا لوبيز وسفير إستونيا لدى الأمم المتحدة رين تامسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معالي عمر سلطان العلماء معالي أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى بناء منظومة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في توظيف هذه التقنية لخدمة التنمية وتعزيز جودة حياة المجتمعات وتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال الجهود المتمثلة في دعم الحوار الدولي وتعزيز التعاون الفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحوار أولى جلسات الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي ستتبعها جلسة ثانية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال عام 2027، في إطار جهود المنظمة لتوحيد المبادرات الدولية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز التنسيق بينها، بالتوازي مع أعمال اللجنة العلمية الدولية المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر أن تطلق تقريرها الأول خلال أعمال الحوار.</div></p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. عمر سلطان العلماء يشارك في الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أندرو هيل<br>الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، وصف هذا التحول بأنه «أكبر تحول شهده قطاع صناعة السيارات على الإطلاق». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلمواجهة الضغوط التكنولوجية والديموغرافية والتنافسية المتسارعة والمتداخلة، يدرس بلوم حالياً إغلاق أربعة من مصانع الشركة في ألمانيا، ما قد يؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 100 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لعمال فولكس فاجن الادعاء بعدم وجود تحذير مسبق. فقبل أسبوع تقريباً من تسريب خبر إعادة الهيكلة الشهر الماضي، صرح بلوم للمساهمين بأن المجموعة «وضعت خطة واضحة للمستقبل». </div></p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات الاستراتيجية لجعل المجموعة: «أسرع وأكثر فعالية»، و«عمليات أكثر كفاءة»، و«مسارات اتخاذ قرارات أكثر وضوحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة في أن مستقبل فولكس فاجن، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الشركات، غير واضح، ولن تجدي أي خطط نفعاً في توضيحه. لا تحتاج «فولكس فاجن» إلى المزيد من صناع القرار، بل تحتاج إلى المزيد من القادة ذوي الرؤية الثاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فهم الواقع هو أسلوب لفهم المواقف غير المؤكدة والمتغيرة بسرعة، بعبارة أخرى، التأقلم مع العالم كما هو. القادة الذين يتبنون هذا الأسلوب يطورون فهماً مشتركاً للواقع الجديد بسرعة، ما يمنح أعضاء الفريق الثقة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رائد هذا النهج، والذي كان سيضحك من هذا العنوان، عالم النفس والمنظر كارل ويك، الذي توفي في مايو عن عمر يناهز 89 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كاثلين ساتكليف من كلية جونز هوبكنز كاري للأعمال، في واحدة من عشرات كلمات التأبين التي كتبت رثاءً له على الإنترنت: «بينما تساءل الآخرون عن كيفية اتخاذ المؤسسات للقرارات، وتخصيص الموارد، ومعالجة المعلومات، طرح كارل سؤالاً أكثر إثارة للقلق: كيف يفهم الناس ما يحدث أصلاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز جزء كبير من أعمال ويك على الأزمات، كما في كتابه المؤثر «إدارة غير المتوقع» الذي شارك في تأليفه مع ساتكليف، وعلى الكيفية التي تنجح بها «المؤسسات عالية الاعتمادية»، مثل مراكز مراقبة الحركة الجوية أو المحطات النووية، في تجنب وقوع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موجات الاضطراب المتلاحقة، من الجائحة والحروب للتضخم والذكاء الاصطناعي، جعلت أفكاره أكثر قابلية للتطبيق على قادة جميع المؤسسات. فالكثير منهم بات غارقاً فيما يبدو كأنه إدارة أزمة لا تنتهي. ويحثهم المعلقون باستخفاف على ممارسة «القدرة على التكيف» و«المرونة»، لكن أعمال ويك تقدم تصوراً عملياً لكيفية تحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أشهر أبحاثه دراسة تناولت حريق غابات «مان جالتش» القاتل في ولاية مونتانا عام 1949، لتوضيح كيف يمكن للارتباك أمام التحديات غير المتوقعة أن يقود إلى الكارثة. فقد حاصرت النيران السريعة فريقاً مكوناً من 16 رجل إطفاء، ولم ينج منهم سوى ثلاثة، بعدما فشل معظمهم في الامتثال لأمر قائدهم بـ«إلقاء أدواتهم»، التي كانت تعيق هروبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكروا في مهندسي فولكسفاجن الذين تشكلت خبراتهم داخل تقاليد وعمليات وهياكل تنظيمية امتدت نحو قرن من صناعة السيارات الناجحة والمربحة. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وفي مواجهة المنافسة الصينية المتنامية في سوق السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، يطلب منهم، مجازاً، أن يتخلوا عن أدواتهم القديمة وأن يتبنوا أساليب تبدو مناقضة لما اعتادوا عليه.</p><p class='article-text'>لذلك لا ينبغي أن يكون مستغرباً إذا انتابهم، مثل رجال إطفاء «مان جالتش»، ذلك «الشعور المقلق بأن المسميات القديمة لم تعد صالحة»، على حد تعبير ويك في دراسته عن الكارثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي نوع القيادة التي تتطلبها هذه اللحظة الحرجة؟ لا «ثقة مفرطة» ولا «حذر مفرط». كتب ويك: «كلاهما قد يدمر ما تحتاجه المؤسسات في الأوقات المتغيرة، ألا وهو الفضول والانفتاح والإدراك المعقد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ويك حريصاً على دراسة فعل «التنظيم» بوصفه عملية ديناميكية متحركة، لا دراسة المؤسسات باعتبارها هياكل جامدة. </div></p><p class='article-text'>وقد أدرك أن مواجهة المجهول تعني أحياناً أن الطريق إلى الأمام لا يكون باتباع خريطة جاهزة، بل باتخاذ خطوة ثم التعلم من نتائجها.</p><p class='article-text'>وبصفته من عشاق موسيقى الجاز، استخدم هذا النوع الموسيقي لتوضيح وجهة نظره: يتطور الأداء مع عزف الموسيقيين، مرتجلين ضمن إطار متفق عليه من النغمة والإيقاع الموسيقيين.</p><p class='article-text'>وفي طبعة عام 2015 من كتاب «إدارة غير المتوقع»، أعرب هو وسوتكليف عن استيائهما من فكرة أن على المؤسسات «التغيير أو الفناء». وبدلاً من ذلك، دعوا إلى «التكيف المستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابلات والتقارير، وصف بلوم بأنه مستمع جيد بشكل استثنائي. وهذا يصب في مصلحة «فولكس فاجن». فإحدى السمات الرئيسية للمؤسسات التي تدار بكفاءة هي اليقظة الذهنية، ليس في جلسات التأمل المنتظمة، بل الانتباه الشديد لأي إشارات قد تنذر بوجود مشكلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مستقبل فولكس فاجن الآن على قدرة أوليفر بلوم على تنمية قدرة الارتجال لديه ولدى موظفيه لمواجهة التحديات الجسام التي تواجههم، وعلى استعداده لتصحيح المسار إذا لم تفض «مسارات اتخاذ القرار الواضحة» إلى نتيجة.</div></p><p class='article-text'>وقد لا ينجح، بسبب تجذر ثقافة فولكس فاجن الصناعية بعمق. ولكن مثل قادة الأعمال في كل مكان، ليس أمامه خيار سوى المحاولة، والاستمرار في المحاولة، لأنه، كما كتب ويك ذات مرة، «ما إن يفهم الناس العالم حتى يصبح هذا الفهم قديماً».</p>

«فولكس فاجن» تحتاج قادة ذوي رؤية ثاقبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل وأمازون الإمارات عن تعاون استراتيجي لإطلاق منحة دراسية مشتركة مخصصة للطلبة الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً للالتحاق ببرنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS)، الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وتمكينهم بالمعرفة والمهارات والجاهزية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي، كما تشكّل هذه المبادرة خطوة نوعية في تأهيل الجيل القادم لاقتصاد المستقبل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التعاون الأول مع برنامج مجتمع المعرفة في دبي إلى إعداد الجيل القادم من روّاد اقتصاد المستقبل في دولة الإمارات، ودعم المواهب الوطنية من خلال التعليم المتقدم والتعلّم المستمر، ويجسد أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مبادرات مبتكرة تستشرف المستقبل، ويسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتنمية المواهب، ويعكس التزام أمازون بدعم المواهب المحلية وتمكينهم بأهم المهارات الأكثر طلباً في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «يحتاج إعداد الشباب لمستقبل يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية إلى توفير الفرص المبكرة، والتجارب العملية، وبناء الثقة لديهم لابتكار حلول عملية. </div></p><p class='article-text'>ونهدف من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع أمازون الإمارات لإتاحة فرصة التفاعل المباشر للطلبة الإماراتيين مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية وتمكينهم بالمهارات العملية والتوجيه عالمي المستوى انطلاقاً من إيماننا بضرورة الاستثمار في تمكين ودعم الكفاءات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رونالدو مشحور، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أمازون: «نفخر بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل في هذا البرنامج الابتكاري، الذي يتيح للطلبة الإماراتيين الوصول إلى معارف وتدريبات عالمية المستوى. </div></p><p class='article-text'>ونهدف من خلال الاستثمار في تجارب التعلم العملي في التقنيات الناشئة، إلى تزويد المبتكرين الشباب بالمهارات التطبيقية التي يحتاجونها للنجاح في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ برؤية دولة الإمارات في تطوير كفاءات مستقبلية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يمكّن الجيل القادم من القادة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشارك الطلبة المستفيدون من المنحة في الدورة القادمة لبرنامج «مجتمع المعرفة في دبي» الذي يمتد لمدة 10 أشهر، ويتضمن جلسات تفاعلية أسبوعية، في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية، ومشاريع تطبيقية، وتوجيه شخصي من شبكة عالمية من الخبراء والمختصين. </div></p>

تعاون بين «دبي للمستقبل» و«أمازون الإمارات» لتمكين الطلبة بمهارات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في القطاعين الحكومي والتكنولوجي، الخميس، أن المرونة أصبحت تشكل عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وضمان استدامة الأعمال، وبناء الثقة، وذلك في ظل توجه المؤسسات إلى دمج مفهوم المرونة ضمن عملياتها باعتبارها أحد المقومات الرئيسية في منظومة القيادة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال قمة «الابتكار من خلال المرونة 2026»، التي نظّمها مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع شركة «دل تكنولوجيز» في أبوظبي، حيث شهدت عدداً من جلسات النقاش تناولت أثر التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة في تشكيل فهم أعمق للمرونة، باعتبارها من القدرات الاستراتيجية التي لم تعد تقتصر على تعزيز الكفاءة التقنية فحسب، بل باتت عنصراً يضمن استمرارية الأعمال، وسلامة البنية التحتية الحيوية، وتمكين اتخاذ القرار التنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشاركون في القمة إلى أن المخاطر السيبرانية والتشغيلية والجيوسياسية أصبحت أكثر تشابكاً؛ ما يؤثر على نهج المؤسسات تجاه مفهوم المرونة؛ حيث لم يعد التعامل مع الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني أو استمرارية الأعمال أو المخاطر التشغيلية يتم بشكل منفصل لكل جانب على حدة، بل أصبح تطوير استراتيجيات متكاملة تحظى بالدعم على مستوى القيادة أمراً ضرورياً لمواكبة التغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد المتحدثون على أهمية تبني نهج متكامل يجمع بين الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمرونة التشغيلية، واستمرارية الأعمال، بما يعزز قدرة المؤسسات على استباق المخاطر، والتعامل مع الأزمات، والتعافي منها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على مفهوم المرونة الديناميكية التي تقوم على تكامل الأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية، والبنية التحتية الحيوية ضمن منظومة موحدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للتحديات واستمرارية أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «أشار المنتدى الاقتصادي العالمي، أخيراً، إلى أن الأمن السيبراني بات يشكل ركيزة أساسية في رسم السياسات التجارية والاقتصادية، وهو ما يعكس الواقع الذي تعيشه المؤسسات اليوم، حيث تعدّى الأمن السيبراني دوره التقني، وأصبح عاملاً رئيسياً في دعم الاستقرار الاقتصادي، وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لذلك لم يعد النجاح في الاقتصاد الرقمي يُقاس فقط بالقدرة على منع المخاطر، بل أيضاً بالقدرة على استشراف المتغيرات، والاستجابة لها بفاعلية، والتعافي منها بمرونة، والحفاظ على الثقة في أوقات التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دل تكنولوجيز» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تنشأ المرونة من خلال مجموعة عناصر متكاملة تضم البنية التحتية الرقمية الآمنة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والجاهزية التشغيلية. وقد أصبحت المؤسسات في دولة الإمارات تتجه بصورة أكبر نحو تبنّي هذا النهج المتكامل لجمع هذه العناصر معاً. ولا يزال التعاون بين القطاعين الحكومي والتكنولوجي مستمراً في أداء دور مهم لدعم بناء منظومات رقمية موثوقة تُحفّز ممكنات الابتكار، والنمو الاقتصادي، والمرونة على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت القمة كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع التكنولوجيا، والرؤساء التنفيذيين، وخبراء الأمن السيبراني، لتبادل وجهات النظر حول بناء منظومات استباقية قادرة على التكيف ومواجهة التحديات المتنامية، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات في مسارها نحو التحول الرقمي المستدام.</div></p>

قادة حكوميون وخبراء تكنولوجيا: المرونة أولوية استراتيجية للأعمال والحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المستقبل لا ينتظر، بل يُصنع، وأن الريادة لا تتحقق بمجرد مواكبة التغيير، وإنما باستباقه وصناعته. وأضاف أن بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر ازدهاراً ينطلق من منظومة تشريعية حديثة ومرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التشريعات باتت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن تحقيق الدولة تقدماً في مؤشرات سيادة القانون لا يقتصر على كونه رقماً في تقارير دولية، بل ينعكس على رفع كفاءة القضاء، وبناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وطمأنة أفراد المجتمع. وأكد أن تطوير التشريعات لم يعد عملاً قانونياً فحسب، بل استثماراً مباشراً في مستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»، الذي نظمته وزارة العدل، بهدف التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري، في خطوة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الثقة في المعاملات، ويحمي الحقوق، ويعزز استقرار بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي عبدالله سلطان النعيمي إلى أن قيمة قانون المعاملات المدنية لا تقتصر على نصوصه الجامعة، بل تمتد إلى قدرته على استيعاب حركة المجتمع وحماية المراكز القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه عدداً من الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالشباب، موضحاً أنهم يمثلون 65% من إجمالي المشتغلين في الدولة، و67% من العاملين في القطاع الخاص، و80% من مالكي الأنشطة التجارية، إضافة إلى أن معدل مشاركتهم في القوى العاملة يبلغ 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بموجب قانون المعاملات المدنية الجديد تم خفض سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 عاماً إلى 18 عاماً ميلادية، مع إجازة إدارة الأموال لمن بلغ 15 عاماً تحت الرقابة القضائية، مضيفاً أن «المشرّع الإماراتي تميّز في تحديث قانون المعاملات المدنية 2025 بعناصر تمكين مستحدثة وجريئة، تضع البيئة القانونية للدولة في صدارة المؤشرات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية للتشريع الجديد، مبينة دوره المحوري في ضبط وتوضيح العلاقات القانونية بين الأفراد ومؤسسات الأعمال، بما يتسق مع القفزات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الأصول الشرعية والمرجعيات الفقهية المرتبطة بالمعاملات المدنية، مؤكداً انسجام أحكام القانون الجديد مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورفع الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الملتقى ثلاث جلسات حوارية؛ ركزت الأولى على «الأثر القضائي والقانوني لقانون المعاملات المدنية» وأبعاده الوطنية والتطويرية، فيما بحثت الثانية تحت عنوان «تمكين الشباب لمستقبل واعد واقتصاد تنافسي» أثر توسيع نطاق الأهلية القانونية، وتناولت الثالثة «الحقوق العينية والعقود والمفاوضات في ظل التحولات الاقتصادية» ودور القانون في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز استقرار بيئة التفاوض العقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد انعقاد الملتقى توجهات وزارة العدل في صياغة منظومة تشريعية مرنة واستباقية تدعم سيادة القانون، وتنسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى ترسيخ الصدارة العالمية للدولة في بيئة القضاء وحماية كرامة الإنسان.</div></p>

خلال ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»

وزير العدل: تطوير التشريعات استثمار مباشر في المستقبل وركيزة لرفع كفاءة القضاء

<p class='article-text'>مثلت مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي أُقيم في العاصمة الصينية من 17 إلى 21 يونيو، ضمن مظلة حكومية موحدة لدولة الإمارات بصفتها ضيف شرف المعرض، منصة استراتيجية لتوسيع آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين الدولتين، في ظل علاقات ثنائية متينة تشهد نمواً متواصلاً على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وجاءت المشاركة، في الدورة الثانية والثلاثين من المعرض، لتؤكد المكانة المتنامية التي تحتلها الثقافة الإماراتية على الساحة العالمية، والدور المحوري الذي يؤديه المركز في تعزيز حضور اللغة العربية، ومدّ جسور التواصل بين الثقافات.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر مشاركة المركز على عرض الإصدارات وتنظيم البرامج الثقافية، بل امتدت إلى عقد لقاءات مهنية ومباحثات متخصصة مع مؤسسات النشر والترجمة والتعليم والتقنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع أبرز منظمي معارض الكتب الدولية، بهدف استكشاف فرص التعاون، وتطوير صناعة النشر، وتبادل الحقوق، وتعزيز حركة الترجمة.</p><p class='article-text'>كما حملت المشاركة مؤشرات واعدة لمستقبل التعاون الثقافي الإماراتي الصيني، تجلت في الإعلان عن حضور صيني كبير خلال الدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في سبتمبر 2026، ما يعكس عمق الشراكة الثقافية بين البلدين، ويعزز رؤيتهما المشتركة لدعم الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'>وأعلن المركز عن أن المشاركة الصينية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال دورته المقبلة في سبتمبر 2026 ستكون من أكثر المشاركات تميزاً إذ ستتجاوز مساحة الأجنحة الصينية 600 متر مربع، مع مشاركة أكثر من 30 دار نشر، وثلاثة من أهم وكلاء الحقوق في الصين، ومشاركة 20 فناناً، وخمس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وأربع مؤسسات ثقافية من أربعة مقاطعات صينية مختلفة متخصصة بالتراث الثقافي غير المادي، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ممثل لجهات صينية ثقافية وأكاديمية وتقنية في المعرض، إلى جانب حضور مميز للفنان قلم الدين، أهم خطاط صيني للغة العربية في الصين.</p><p class='article-text'>وحظيت المشاركة باهتمام واسع من الكتّاب والمثقفين وصنّاع النشر وروّاد المعرض، عكسه الإقبال اللافت على «البيت الإماراتي»، للاطلاع على إصدارات المركز المتنوّعة، ومتابعة فعالياته الثقافية، ما يترجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها إصداراته ومشاريعه، وتعكس الدور المهم الذي يقوده المركز في ترسيخ الحوار الحضاري، والتبادل الثقافي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.</p><p class='article-text'>ونظم المركز خلال مشاركته في المعرض مؤتمراً ناقش «مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية»، وشارك في آخر تحت عنوان «منتدى القيادات العليا لمؤسسات النشر الدولية في معرض بكين الدولي للكتاب: إعادة تعريف النشر في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته جمعية الناشرين الصينيين، والرابطة الدولية للناشرين، إلى جانب تنظيم جلسة في «البيت الإماراتي» حملت عنوان «الإمارات والصين: 15 عاماً من التعاون الثقافي المستدام في مجال النشر».</p><p class='article-text'>وعقد المركز جلسة ثقافية بعنوان «الجوائز الأدبية التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية: تقارب عربي صيني»، تحدث فيها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن مساعي الجائزة، على مدار 20 عاماً، للنهوض بالحراك الثقافي العربي والعالمي، ودعم الابتكار وتكريم المبدعين، وإطلاق مبادرة منح الترجمة. كما عقد جلسة بعنوان «معارض الكتاب الدولية: الأثر الإقليمي والدور الدولي بالتطبيق على معرضي أبوظبي وبكين»، تحدث فيها سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، مدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب، عن دور المعرض المحوري في مدّ جسور الحوار الحضاري مع دول العالم وثقافاته، ودعم صناعة النشر ورفدها بمنح مهمة.</p><p class='article-text'>وتضمنت جلسات إطلاق طبعات عربية لإصدارات صينية جلسة حول كتاب «شانغهاي ستة آلاف عام: مسيرة حضارة تستوعب الجميع»، وجلسة «منارات طريق الحرير» لإطلاق الطبعة العربية من مجلة «أدب الشعب الصيني». وأسهمت تلك الجلسات التي استضافت قامات أكاديمية وقيادات ثقافية وإعلامية من الجانبين، في ترسيخ التبادل الثقافي بين دولة الإمارات والصين، عبر مبادراته النوعية في قطاعات النشر، والترجمة، والدراسات المشتركة، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ومدّ جسور التواصل الحضاري الطويل الأمد.</p><p class='article-text'>ونظّم المركز جولات ميدانية شملت معارض فنية وتراثية ومتاحف تاريخية، وزيارات إلى مؤسسات ثقافية، وأكاديمية، وشركات رائدة من بينها زيارة لبحث سبل التعاون مع شركة «مينغلوه» للتكنولوجيا، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المؤسسية في الصين.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يختتم مشاركة نوعية في «بكين للكتاب»

<h2>سيف السويدي: 2025 عزز كفاءة القضاء ورسخ التحول الرقمي وثقة المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة التسويات الودية في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 10.2 مليارات درهم، توزعت بين 5.3 مليارات درهم لتسوية قضايا التركات، و4.9 مليارات درهم للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 32 مليون درهم لتسويات دعاوى الأسرة والتنفيذ، و13 مليون درهم لتسويات محاكم الخير. كما أنجزت المحاكم نحو 1.7 مليون طلب ذكي خلال العام، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محاكم دبي أداءً قضائياً لافتاً خلال عام 2025، مدفوعة بتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات، حيث ارتفع إجمالي الدعاوى المدنية المنجزة بنسبة 18.8%، فيما حققت الدعاوى الجزائية المنجزة نمواً بنسبة 31.7% مقارنة بالفترة السابقة. </div></p><p class='article-text'>كما نجحت المحاكم الاستئنافية في تقليص متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة ليصل إلى 62.2 يوماً ضمن إطار التقاضي الرقمي المعتمد.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الفصل في القضايا 94.53%، في حين عقدت محاكم دبي 24,507 جلسات عن بُعد، ما يعكس اكتمال البنية الرقمية وتكامل الخدمات القضائية الإلكترونية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تم إنجاز 64,329 ملف تنفيذ خلال العام، فيما بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة 52,576 دعوى من أصل 62,384 دعوى واردة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحاكم أحكام تسوية إلكترونية في 21,121 دعوى، في خطوة تؤكد توجهها نحو تعزيز الحلول البديلة لتسوية المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم التقليدية، إلى جانب استفادة 8,511 شخصاً من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي أطلقتها المحاكم خلال العام. وعلى صعيد رضا المتعاملين، حافظت محاكم دبي على مستويات مرتفعة من الرضا العام.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية والرقمية 95%، في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين إلى 99%، ما يعكس جودة التجربة وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التميز المؤسسي، أضافت محاكم دبي خلال عام 2025 عشر جوائز محلية ودولية إلى سجل إنجازاتها، من بينها جوائز «ستيفي» العالمية و«جائزة الملك للإبداع»، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي عززت منظومة العمل القضائي، أبرزها برنامج «صنّاع في العدالة» ومركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، إضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية 2025 – 2029 بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة القضائية، من خلال التركيز على رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى بناء منظومة قضائية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنيات الحديثة لعبت دوراً محورياً في تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وساهم في تعزيز التكامل بين مختلف مكونات العمل القضائي، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والموثوقية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية رفعت كفاءة تسوية المنازعات، وسرّعت وتيرة الإنجاز، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير الكوادر القضائية والإدارية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي لضمان استدامة التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

نمو في الدعاوى وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي ورفع نسبة الفصل إلى 94.53 %

10.2 مليارات درهم تسويات محاكم دبي خلال 2025

<h2>عبدالعزيز الحمادي: حريصون على تطوير برامج تعزز الوعي المجتمعي بقضايا التعافي</h2><h2>حليمة البلوشي: الكلمة الإيجابية والدعم الأسري والمجتمعي عناصر أساسية في تقوية الثقة بالنفس</h2><p class='article-text'>نظّم مركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، فعالية توعية بعنوان «الوصمة الاجتماعية»، تناولت مفهوم «التعيورة» بوصفه أحد أشكال الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمتعافين من الإدمان، وذلك في مجلس العوير ضمن مبادرة «لمة خير»، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الدعم والاحتواء.</p><p class='article-text'>وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية للوصمة المرتبطة بالإدمان على المتعافين وأسرهم، ورفع مستوى الوعي بأهمية توفير بيئة داعمة تسهم في تعزيز فرص التعافي والاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يمكن المتعافين من استعادة استقرارهم ومواصلة أدوارهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة.</p><p class='article-text'>وتضمنت الفعالية جلسات توعية ونقاشات تفاعلية تناولت أبرز التحديات التي قد تواجه المتعافين بعد العلاج، إلى جانب استعراض تجارب واقعية أكدت أهمية دور الأسرة والمجتمع في دعم رحلة التعافي، وتعزيز الثقة بالنفس، وتهيئة الظروف المناسبة لبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن معالجة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان تمثل أحد المحاور الأساسية في دعم استدامة التعافي وتمكين المتعافين من استعادة أدوارهم الطبيعية في المجتمع، وأضاف: تحرص الهيئة على تطوير مبادرات وبرامج توعية تعزز الوعي المجتمعي بقضايا التعافي وتدعم الأسر والمتعافين، انطلاقاً من نهجها الهادف إلى بناء منظومة اجتماعية أكثر شمولية واحتواءً، بما يرسخ قيم التلاحم والتكافل المجتمعي، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240369.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالت الدكتورة حليمة محمد البلوشي، مدير مركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي التابع للهيئة : «نسعى من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي بأن التعافي لا يكتمل بانتهاء البرنامج العلاجي، بل يستمر من خلال قبول المجتمع واحتوائه للمتعافين، وإيمان الجميع بحقهم في بداية جديدة. فالكلمة الإيجابية والدعم الأسري والمجتمعي تمثل عناصر أساسية في تعزيز الثقة بالنفس واستمرار رحلة التعافي».</p><p class='article-text'>وتسلط الفعالية الضوء على أهمية بناء وعي مجتمعي قائم على الفهم والدعم بدلاً من الأحكام المسبقة، بما يعزز فرص الاندماج الاجتماعي للمتعافين ويحول التعافي إلى قصة نجاح مستدامة. كما تؤكد أن مواجهة الوصمة الاجتماعية تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.</p>

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

«عونك» ينظم فعالية توعية حول «التعيورة» والوصمة الاجتماعية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد، مدعومةً بمنظومة متكاملة، تسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وفي مقدمها منظومة تسوية المنازعات، التي تشكل إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، خيارات تسوية المنازعات التجارية المتاحة أمام مجتمع الأعمال، من خلال توفير خدمات وساطة، تتسم بالسرية والمرونة والكفاءة، بما يتيح للشركات ورواد الأعمال والأفراد التوصل إلى حلول توافقية بصورة عملية وفعّالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2025، وفر المركز للمعنيين فرصة الاستفادة من منصة إلكترونية متكاملة لاستكشاف فرص التوصل إلى تسويات توافقية، إلى جانب منظومة التقاضي والخدمات القضائية التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل قطاع الأعمال على حلول أكثر مرونة وتنوعاً لإدارة المنازعات وتسويتها، ما يعزز مكانة دبي كمركز أعمال عالمي، يتمتع ببيئة قانونية متطورة، تدعم الاستثمار، وترسخ الثقة في ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تدفق الاستثمارات والشركات الدولية إلى الإمارة، ضمن أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تزداد الحاجة إلى وجود آليات فعّالة وموثوقة لتسوية المنازعات تحظى بثقة مجتمع الأعمال. وفي الإطار، يوفر مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي إطاراً تنظيمياً لمجموعة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وبالشكل الذي يوفر للشركات والمستثمرين والأفراد الوصول إلى حلول توافقية، إلى جانب القدرة على اعتماد اتفاقيات التسوية وتنفيذها مباشرة عبر محاكم المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الطلب على خدمات الوساطة نمواً متواصلاً في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك بالتزامن مع ازدياد الانشطة الاقتصادي وتوجه الشركات نحو تبني أدوات أكثر فعالية لإدارة المنازعات. وتوفر الوساطة آلية سرية وفعّالة للتوصل إلى تسويات توافقية، بما يتيح للأطراف فرصة حل المنازعات بالاتفاق، مع الحفاظ على حق اللجوء إلى القضاء عند الحاجة لإصدار أحكام قضائية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ت<b>سوية المنازعات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال، تزداد أهمية كفاءة تسوية المنازعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، توفر الوساطة للشركات خياراً إضافياً لتسوية المنازعات التجارية بسرية وكفاءة عالية من حيث التكلفة، في حال إمكانية التوصل إلى تسوية، مع الحفاظ على الدور المحوري للمحاكم في إصدار الأحكام القضائية الملزمة عند الحاجة. وتواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامها بتعزيز منظومة تسوية المنازعات ورفع مستويات الكفاءة والثقة فيها، بما ينسجم مع الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المركز خياراً بديلاً لتسوية المنازعات بإشراف أعضاء مسجلين ضمن لجنة الوسطاء المعتمدين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.كما يتيح للمعنيين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية للمحاكم، واختيار وسيط من اللجنة المعتمدة أو ترشيح وسيط من اختيارهم، والعمل على التوصل إلى تسوية توافقية. وعند الحاجة، يمكن منح اتفاقيات التسوية صفة التنفيذ المباشر عبر محاكم المركز، بما يجمع بين مرونة الوساطة وقوة النفاذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز بالكامل عبر منصة رقمية متكاملة تتيح للأطراف المشاركة في جلسات الوساطة افتراضياً من أي مكان في العالم أو حضورياً في مقر المحاكم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات الموثوقة للشركات والمستثمرين حول العالم، ويدعم حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.</div></p>

نتائج البحث عن: جلسات الثقة